با مراجعه به گزارش‌های تحلیلی منتشر شده رسمی و نتایج حاصل از پژوهش‌های علمی و عملیاتی معتبر به چاپ رسیده در نشریات دانشگاهی، آکادمیک و یا وابسته به مراکز تحقیقات مالی و اقتصادی بین‌المللی، به وضوح می‌توان عنوان کرد که انتخاب و پیاده‌سازی نظام‌های ارزی مشابه و یکسان در اقتصادهای مختلف اروپایی، نتایج منحصربه‌فرد و متمایزی را به همراه داشته است. در حقیقت، مشاهده برآیند اثرگذاری ناشی از استقرار یک رژیم ارزی واحد (یعنی هر کدام از نظام‌های ارز شناور، شناور مهندسی شده یا ثابت و میخکوب شده و یا میخکوب شده منعطف) در اتمسفر اقتصادی دو کشور از قاره سبز، با اندازه و میزان توسعه‌یافتگی مالی و بانکی هم‌پوشان و متقرب و دوره زمانی مشابه در به کارگیری و پیاده‌سازی این رژیم ارزی، خروجی‌های کاملا متفاوتی را نشان داده است و در یک کشور، موجب بهبود مولفه‌های کلان مالی و ارتقا جایگاه آن کشور در نظام مالی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی شده و در دیگری، با تضعیف شدید عملکردهای نهادهای حیاتی اقتصادی، مسدودسازی نبض جریان حکمرانی ارزی و خنثی‌سازی سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی، کشور مدنظر را تا مرز فروپاشی مطلق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سقوط کابینه‌های دولت‌های حاکمه پیش‌برده است.
مهم‌ترین نمونه‌های قابل ذکر در این عرصه، در موضوع به کارگیری و استفاده از رژیم‌های ارز ثابت و نظام‌های ارزی مبتنی بر میخکوب‌سازی ارزی‌های ملی و محلی، مربوط به کشورهای اروپایی در اتصال به یکای واحد ارزی منطقه پولی یورو است. تبیین و درک تجربه‌های کاملا متمایز و متفاوت حاکمیت‌های سیاسی اقتصادهای اروپایی در باب چرایی و علل رخداد چنین نتایج منحصر به فرد و معکوسی در دو کشور مشابه، قطعا راهنمای مناسبی برای سایر کشورهای جهان در جهت بازبینی و بازنگری در نظام‌های ارزی به کار گرفته شده و در صورت نیاز، گذار و حرکت از یک رژیم ارزی به رژیم ارزی دیگر در راستای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی خود خواهد بود.
در همین راستا، در بخش سوم از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه پیاده‌سازی نظام‌های ارزی مختلف در قاره سبز"، به سراغ تجربه شکست‌خورده اقتصاد لتونی در به کارگیری نظام ارز ثابت می‌رویم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا باید لتونی را بزرگترین قربانی رژیم ارزی میخکوب شده در بین اقتصادهای حوزه بالتیک بدانیم؟
از دست رفتن استقلال عملکردی بانک مرکزی لتونی
اولین و مهم‌ترین و در عین حال، پُرصدمه‌ترین اتفاق ناشی از استقرار نظام ارزی میخکوب به یورو در اقتصاد لتونی، از دست رفتن استقلال عملکردی حقیقی بانک مرکزی این کشور در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان پولی و ارزی خود بود. طبق مکانیزم عملیاتی نظام‌های ارز ثابت و رژیم های ارزی میخکوب و یا میخکوب منعطف، هنگامی که حاکمیت سیاسی و اقتصادی یک کشور، دست به انتخاب و به کارگیری این نوع از سیستم مدیریت ارزی می‌زند، در حقیقت مقامات پولی و بانکداران مرکزی آن کشور را وادار می‌سازد تا از استقلال سیاست‌گذاری پولی و ارزی خود صرف‌نظر کنند و عملا این نهاد، هیچگونه اثرگذاری کارکردی مستقیمی در هدایت جریان پولی و ارزی کشور خود نخواهد داشت و صرفا، فعل و انفعالات رخ داده شده در کشور مقصد، تعیین‌کننده سرنوشت مولفه‌های پولی، ارزی و بانکی کشور میخکوب شونده خواهد بود. در برخی موارد، اتصال نظام پولی و ارزی یک اقتصاد کمترتوسعه‌یافته، ضعیف و حتی اقتصادهای نوظهور به نظام سیاست‌گذاری پولی و ارزی یک کشور پیشرفته و توسعه‌یافته و یا یک اتحادیه پولی پُرقدرت، نتایج مثرثمری را به همراه خواهد داشت اما روی دیگر این سکه، شرایط را طور دیگری رقم خواهد زد و مانند آنچه که در لتونی رخ داد، می‌تواند موجب وقوع التهابات شدید اقتصادی در اقتصاد داخلی کشور میخکوب شونده شود.
اقتصاد لتونی پس از اتصال پول ملی خود یعنی "روبلیس" به یورو اتحادیه اروپا و انتخاب نظام ارز ثابت در اواسط دهه اول هزاره جدید، به سبب از بین رفتن هویت مستقل بانک مرکزی این کشور در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات کلان پولی و ارزی، تشنجات مالی، بانکی و ارزی نسبتا قابل توجهی را پشت سر گذاشت و توان مقابله‌ای حاکمیت اقتصادی این کشور در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در ضعیف‌ترین سطح خود قرار گرفت. به طوری که در زمان وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، بانک مرکزی لتونی به دلیل میخکوبی نظام ارزی خود به یورو و فقدان یک اهرم عملیاتی مستقل و کارکردی، عملا نتوانست در مقابل تشعشعات وارده ناشی از این تنش فراگیر جهانی، اقدام موثری انجام دهد و از آنجا که میخکوب‌سازی ارزی موجب می‌شود که بخش عمده تشنجات کلان پولی و مالی کشور مقصد، به‌طور مستقیم و بدون هیچگونه مقاوت جدی و قابل‌توجهی، به کشور میخکوب شونده انتقال یابد، بار مضاعف فشارهای مالی، ارزی، بانکی و اقتصادی منتقل شده از نظام‌های حکمرانی عضوِ منطقه یورو به اقتصاد داخلی این کشور، لتونی را تا مرز ورشکستگی مطلق صنعت بانکداری، بازارهای سهام و بازار مدیریت دارایی و در نهایت، تا مرز فروپاشی کامل سیاسی و اجتماعی، پیش بُرد.
ایجاد اخلال در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی لتونی
دومین آسیب مهلک، آسیب و پیامد منفی ناشی از به کارگیری نظام ارز ثابت در اقتصاد داخلی لتونی، ایجاد اخلال عمده و قابل توجه در طراحی و اجرای کارآمد و بهینه سیاست‌های کلان پولی و مالی بوده است. اساسا نیازمندی‌ها، الزامات و مولفه‌های موثر و تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی اقتصادی کشورهایی که نرخ ارز خود را به یک کشور دیگر و یا یک اتحادیه پولی میخکوب می‌کنند، متفاوت و متمایز از کشور مقصد است. به همین دلیل، در صورت عدم هماهنگی، یکپارچگی و هم‌پوشانی ساختاری، کارکردی و نهادی بین کشور میخکوب شونده و میخکوب کننده، این انتخاب، تبعات ناگواری برای کشور مبدا رقم خواهد زد، مانند آنچه که برای اقتصاد لتونی به وقوع پیوست.
در حقیقت، عدم قرابت معنادار و قابل توجه در اندازه اقتصاد و میزان توسعه‌یافتگی مالی و بانکی و همچنین عدم تقارب بین الزامات و نیازمندی‌های سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی در اقتصاد لتونی و اقتصاد کشورهای منطقه پولی یورو، تنش‌های سنگین و التهابات بانکی و ارزی متعدد و عمیقی نظیر افزایش پُرشتاب نرخ تورم، کاهش چشمگیر نرخ اشتغال و افت محسوس سطح تراز تجاری خارجی را برای لتونی به ارمغان آورد. به طوری که همین مسئله موجب شد تا در اکتبر سال ۲۰۱۱، به دلیل عدم توانایی در کنترل وضعیت ملتهب پیش‌آمده و مدیریت آشفته، ناکارآمد و غیرسازمانمند اقتصاد داخلی که ثمره آن چیزی جز وخامت اوضاع مولفه‌های کلان پولی و مالی این کشور و ایجاد فاصله شدید در سطح کنونی این متغیرها نسبت به میانگین استانداردهای تاریخی خود نبود، کابینه دولت وقت لتونی با فشار افکارعمومی و دستور پارلمان این کشور، مجبور به استعفای دسته‌جمعی شد.
تشدید عدم تعادل در تراز تجارت خارجی لتونی
سومین آسیب جدی اقتصاد داخلی لتونی از انتخاب رژیم ارزی ثابت و میخکوب‌سازی پول ملی روبلیس به یورو اتحادیه اروپا، تشدید چالش عدم تعادل در تراز تجارت خارجی این کشور بوده است. اساسا وجود مازاد تجاری در هر بخش از جهان می‌بایست با کسری تجاری بخش دیگری از آن جبران شود. آمارها و داده‌های قابل استناد و رسمی موجود نشان می‌دهد که در دوران پس از فروکش کردن ترکش‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸ که روند میخکوب‌سازی روبلیس لتونی به یورو همچنان ادامه داشت، افزایش قابل توجه در مازاد درآمدهای صادراتی لتونی از طریق افزایش حساب کسری خارجی اتحادیه اروپا، در جهت پوشش هزینه‌های موردنیاز برای بازسازی نهادی اقتصادهای آسیب‌دیده منطقه پولی یورو از بحران مالی ۲۰۰۸، خنثی شد. این مسئله باعث شد که همزمان با تلاش‌های بیوقفه اتحادیه اروپا در راستای بهبود وضعیت مولفه‌های کلان مالی، ارزی، اقتصادی و بانکی کشورهای تحت عضویت خود، اقتصادی نظیر لتونی به عنوان یکی از کشورهای تضعیف شده اروپایی در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، به سبب انتقال دوباره التهابات سرمایه‌ای و مالی از منطقه پولی یورو به سازوکارهای داخلی خود، نتواند رویکردهای ترمیمی و اصلاحات الزامی را در این عرصه به سرانجام برساند و در نتیجه، سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشور در سالهای پسابحران، یکی از ناموفق‌ترین و ناکارآمدترین عملکردهای ممکن را در تاریخ اقتصادی خود به ثبت رسانده بودند که عامل اصلی بروز چنین مسئله‌ای، استقرار و حاکمیت رژیم ارزی ثابت و نظام ارز میخکوب به یورو در اتمسفر بستر جامع خدمات مالی و بانکی لتونی عنوان شد.
بدین ترتیب، با تبیین علل عدم موفقیت و پاسخ به چرایی شکست اقتصاد لتونی در حکمرانی بهینه اقتصادی، مالی و بانکی خود که به سبب به کارگیری رژیم ارز ثابت و نظام ارزی میخکوب به یورو رخداده است، می‌توان به عینه اثبات این امر را مشاهده کرد که استفاده از یک رژیم ارزی واحد و یکسان در اقتصادهای یک منطقه از جهان که شباهت‌های ساختاری و عملکردی با یکدیگر دارند، می‌تواند منجر به بروز نتایج متفاوت، متمایز و معکوسی شود که جواب مستقیم و بدون توضیحات وافره در باب عامل وقوع چنین پدیدهای، تقریبا امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل است که پس از گذشت نزدیک به یک قرن از طراحی و استقرار اولین نظام ارزی در جهان، هنوز هم متخصصان اقتصادی و صاحب‌نظران پولی و مالی بین‌الملل نمی‌توانند با قطعیت اعلام دارند که کدام رژیم ارزی در کدام کشور و نظام اقتصادی، کارآمدتر عمل خواهد کرد؟
نظر شما